أزمة "خطوة الإمام علي": قائممقام الزبير يكشف كسر المستثمر لقرار محافظ البصرة
فجّر قائممقام قضاء الزبير، عباس ماهر، اليوم الأحد 26 نيسان 2026، مفاجأة بشأن إدارة جامع وخطوة الإمام علي (ع)، مؤكداً أن المستثمر الحالي ضرب بقرارات الحكومة المحلية عرض الحائط. وأوضح ماهر أن المستثمر رفض الالتزام بتوجيهات محافظ البصرة، أسعد العيداني، القاضية بتخفيض رسوم كراج الزائرين إلى (1000 دينار)، مستمراً بجباية (3000 دينار) قسرياً، وسط اعتراضات شعبية واسعة تطالب بوقف ما وصفوه بـ"الجباية غير المشروعة" في موقع ديني وأثري مقدس.
عقود "خارج الحدود": إخفاق إداري واتهامات بغياب العدالة الخدمية في الزبير
كشف القائممقام عن ثغرة إدارية كبرى؛ حيث أن العقد الاستثماري للموقع أُبرم مع جهات اتحادية في بغداد دون إشراك حكومة البصرة المحلية كطرف مباشر. ووصف ماهر العقد بأنه "يفتقر للعدالة"، إذ تذهب الأموال المتحصلة من الزائرين إلى جيوب المستثمر دون أن ينعكس منها دينار واحد على تطوير قضاء الزبير أو تحسين واقع "الخطوة" الخدمي، مشيراً إلى أن الموقع تحول إلى ساحة جباية صرفة تكتفي بوضع "كرافانات" ومحال تجارية لفرض الإيجارات الباهظة.
استغاثة البصريين: وعود "السوق التراثي" تحولت إلى "بسطات" بمليون دينار
نقل مواطنون في البصرة عبر "ئەلقوردیە" صدمتهم من مآلات الموقع التاريخي الذي بُني عام 14هـ؛ فبعد إحالته للاستثمار قبل 5 سنوات بذريعة التطوير، تلاشت وعود إقامة سوق تراثي وتأهيل الساحات. وأكد الأهالي أن الساحات المخصصة للعبادة تم تحويلها إلى "بسطات" أُدخل أصحابها بالقوة داخل حرم المسجد، مع إجبارهم على توقيع عقود إيجار تصل قيمتها إلى مليون دينار شهرياً للبسطة الواحدة، في خطوة اعتُبرت انتهاكاً صارخاً لقدسية وقيمة المعلم الأثري.
مطالبات بالتدخل الرقابي لإنقاذ "إرث علي والحسن" من مخالب الاستثمار المشبوه
وجه أهالي الزبير نداءً عاجلاً إلى الجهات الرقابية وهيئة نزاهة البصرة للتدخل الفوري ورفع ما وصفوه بـ"الاستثمار الجاثم على صدر التاريخ". وحذر المواطنون من محاولات تشويه هذا المعلم الذي صلى فيه الإمامان علي والحسن (عليهما السلام)، مؤكدين أن فرض الجباية على دخول المصلين أدى إلى عزوف الكثيرين عن ارتياد الجامع. وتتصاعد المطالب بإنهاء العقد الاستثماري وإعادة الجامع إلى حضن الدولة كمعلم ديني وأثري متاح للجميع بعيداً عن أطماع الربح التجاري البحِت.
